 |
لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد |
 |
لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354
|
27/12/1358 |
لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354
مصوب 58.12.27
ماده 1 - مشمولين قانون تأمين اجتماعي طبق شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي موضوع اين قانون را خواهند داشت.
الف - با داشتن حداقل سي سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه مقرر براي استفاده از مستمري بازنشستگي با هر قدر سن.
ب - بيمه‌شدگاني كه بيش از بيست سال تمام و كمتر از سي سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه مقرر را داشته باشند، مشروط بر اين كه مجموع سن‌و سابقه پرداخت حق بيمه آنان در مورد بيمه‌شدگان مرد هفتاد و در مورد بيمه‌شدگاني زن از رقم شصت و پنج كمتر نباشد. كسر سال در اين مورد‌محاسبه نخواهد شد و براي جمع كردن سن و سابقه پرداخت حق بيمه فقط سالهاي كامل منظور مي‌گردد.
ج - بيمه‌شدگاني كه بيش از پنج سال و كمتر از ده سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه مقرر را دارند و سن بيمه شده مرد از شصت و سن بيمه شده‌زن از پنجاه و پنج سال تمام متجاوز باشد مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند مشروط بر اين كه مابه‌التفاوت حق بيمه تا ده سال تمام را به مأخذ‌متوسط حقوق يا مزد خود با نرخ سيزده درصد به طور يك جا به سازمان بپردازند. چنانچه به تشخيص سازمان پرداخت يك جا ميسر نباشد،مابه‌التفاوت حق بيمه تا ده سال به اقساط ماهانه از مستمري آنان كسر خواهد شد، حداكثر مدت تقسيط برابر با مدت پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه‌خواهد بود.
تبصره 1 - حداكثر پنج سال به سابقه پرداخت حق بيمه، بيمه‌شدگان حائز شرايط بندهاي الف و ب اين ماده افزوده خواهد شد و در هر حال جمع‌سابقه پرداخت حق بيمه از سي و پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 2 - پرداخت حق بيمه مدتي كه به موجب تبصره 1 به سابقه پرداخت حق بيمه، بيمه‌شدگاني افزوده مي‌گردد به عهده دولت است و سازمان‌برنامه و بودجه مكلف است با اعلام سازمان تأمين اجتماعي مبالغ مربوط را در بودجه كل كشور منظور نموده و پس از تصويب بودجه به طور يك جا به‌سازمان تأمين اجتماعي بپردازد.
ماده 2 - كارفرما مي‌تواند بازنشستگي بيمه‌شدگاني موضوع بند الف و بند ب ماده يك را درخواست نمايد و در اين صورت مكلف است حق بيمه‌بقيه مدت تا سي و پنج سال تمام را حداكثر به مدت ده سال به سازمان تأمين اجتماعي بپردازد. همچنين مي‌تواند با توافق كتبي بيمه شده بازنشستگي‌بيمه‌شدگاني را كه حداقل پنج سال تمام و كمتر از بيست سال تمام سابق پرداخت حق بيمه مقرر را دارند و سن بيمه شده مرد از شصت و سن بيمه شده‌زن از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد درخواست كند مشروط بر اين كه حق بيمه ده سال تمام را به سازمان مذكور بپردازد.
تبصره 1 - ظرف مدت اجراي اين قانون ماده 78 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 موقوف‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 2 - كارفرما مكلف است درخواست بازنشستگي اين قبيل افراد را حداقل دو ماه قبل از بركناري بيمه شده از كار، تسليم سازمان نموده و‌رسيد دريافت دارد. سازمان موظف است ظرف اين مدت درخواست‌هاي واصله را بررسي نموده و چنانچه بيمه شده واجد شرايط بود مبلغ مورد تعهد‌كارفرما را تعيين و به وي اعلام كند. در هر حل تحقق بازنشستگي و برقراري و پرداخت مستمري موكول به پرداخت حق بيمه مورد تعهد كارفرما به طور‌يك جا با سازمان تأمين اجتماعي است.
ماده 3 - در مواردي كه كارفرما يا دولت مكلف به پرداخت تفاوت حق بيمه شده‌اند نرخ حق بيمه 21% است كه به مأخذ متوسط حقوق يا مزد بيمه‌شده (كه متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق يا مزد و مزاياي بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت‌حق بيمه تقسيم بر 24 كه در هر حال كمتر از حداقل مزد كارگر عادي در زمان درخواست بازنشستگي نمي‌باشد، محاسبه خواهد شد.
ماده 4 - در كليه مواردي كه بر اساس اين قانون بيمه شده، كارفرما يا دولت به ترتيب تعيين شده حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخت مي‌كنند مدت‌مذكور را از لحاظ احتساب سابقه پرداخت حق بيمه براي محاسبه مستمري منظور خواهد شد.
تبصره - نظر به اين كه پاره‌اي از مؤسسات مشمول مقررات بيمه‌هاي اجتماعي يا مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و‌ازكارافتادگي و فوت، مانند كارخانه‌هاي قند كرج و آب كوه در سالهاي پيش از شروع بيمه كاركنان خود، مبالغي را به عنوان حق بيمه آنان به سازمان‌بيمه‌هاي اجتماعي يا تأمين اجتماعي و يا صندوق حمايت كارمندان پرداخت نموده‌اند موافقت مي‌شود، در صورتي كه پرداخت‌هاي مذكور معادل حق‌بيمه مقرر قانوني بوده باشد به عنوان حق بيمه قطعي تلقي گرد و در غير اين صورت مابه‌التفاوت مربوط جهت احتساب سابقه اين عده از طرف كارگاه‌مربوط به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز گردد.
ماده 5 - محاسبه متوسط مزد و تعيين ميزان مستمري بازنشستگي، افزايش مستمري و ساير موارد تابع ضوابط كلي پيش‌بيني شده در قانون تأمين‌اجتماعي و تغييرات و اصلاحات بعد آن خواهد بود مگر در موارد يكه در اين قانون حكم ديگري منظور شده باشد.
ماده 6 - اين قانون تا پايان سال يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
|
|
